مقدمه
بودجه ریزي عملیاتی ، فرآیند مرتبط ساختن هزینه ها و نتایج است ، در حال حاضر این نوع بودجه بندي در بسیاري از کشورهاي توسعه یافته استقرار یافته است . در کشور ما نیز وم برقراري سیستم بودجه ریزي مورد توجه قرار گرفته و در این راستا دولت موظف شده است تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی به تدریج زمینه هاي لازم را براي تهیه بودجه به روش عملیاتی در کلیه دستگاههاي اجرائی به نحوي فراهم آورد که لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش عملیاتی تهیه ، تدوین و تقدیم مجلس شوراي اسلامی شود،همچنین در اجراي بند (32 (تهاي کلی برنامه پنجم توسعه و استقرار نظام بودجه ریزي عملیاتی ، اعتباراتی که بر اساس قیمت تمام شده موضوع ماده (16 (قانون مدیریت خدمات کشوري اختصاص می یابد پس از پرداخت به واحدهاي مربوطه بدون اام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههاي دولتی و فقط بر اساس آئین نامه مالی و معاملاتی و اداري و استخدامی هزینه میگردد که متضمن پیش بینی نحوه نظارت بر هزینه ها و تحقق اهداف پیش بینی شده است و با پیشنهاد معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارائی به تصویب هیئت وزیران می رسد ،خاطر نشان می گردد مواد (138 (و (144 (قانون برنامه چهارم توسعه نیز دولت را موظف به استقرار نظام بودجه ریزي عملیاتی نموده تا منجر به افزایش کارائی ، بهره وري و استقرارنظام کنترل نتیجه و محصول گرددو همچنین بند (و) ماده (31 (قانون مذکور دولت را موظف به تدوین استانداردهاي ملی حسابداري طرح تملک دارائیهاي سرمایه اي براي تعیین دقیق عملکرد حسابهاي سرمایه گذاري بخش عمومی و تعیین قیمت تمام شده طرحها نموده است که این امر در ماده (16 (قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 8/7/1386 مجلس شوراي اسلامی و همچنین جزء (ج) بند (9 (ماده واحده قانون بودجه سال 1389 نیز مورد تکلیف واقع گردیده است .

ضرورت استفاده از رایانه در بخشهای مختلف فعالیتهای روزمره، به نحوی فراگیر شده که به صراحت می توان گفت جزء لاینفک چرخه فعالیت همه سازمانها، نهادها و شرکتها و حتی اشخاص حقیقی شده است. در این میان فرآیند عملیات حسابرسی نیز جزء این جریان بوده است. عواملی از قبیل برنامه های حسابرسی مورد استفاده در عملیات حسابرسی که توسط مدیران و سرپرستان ارشد و در آغاز هر کار تهیه می گردد، دستورالعملهای حسابرسی و بخشهای تجدید نظر شده آن که توسط سازمان حسابرسی در طی چندین سال ارائه گردیده، ورود رایانه بر حیطه فعالیت حسابداری و آشنا شدن بیچون و چرای حسابداران و حسابرسان، استفاده از تجربیات منحصر به فرد حسابرسان در ضمن کار، و از طرف دیگر، دغدغه فکری شرکای مؤسسات حسابرسی برای ارائه با کیفیت گزارش حسابرسی همراه با کاهش ریسک حسابرسی و هزینه های انجام کار و پرداخت کارانه به پرسنل، باعث گردید تا برای اهداف مورد نظر و در جهت بهبود روشهای مقدماتی حسابرسی و صرفه جویی در زمان مصرف شده و هزینه های آن و همچنین ارائه سرویسهای مطلوب به واحد مورد رسیدگی، مقاله زیر به منظور آشنایی کلیه همکاران در مؤسسات حسابرسی با دستاورد جدیدی که در طی چند سال اخیر در موسسه حسابرسی امجد مورد استفاده و تجربه قرار گرفته است ارائه شود .

هدف این تحقیق این است که چگونه و چه زمانی حسابرسان داخلی به غیر قانونی و غیر اخلاقی بودن فعالیتهای معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی پی برده و استنباطهایشان را در رابطه با مجازاتهای مناسب در مورد این فعالیتها ارزیابی می کنند.

جهت آگاهی بیشتر جامعه حسابرسی داخلی از تفاوتهای بین شرکتها از نظر خط مشی های مهم  فعالیت های تجاری سهام توسط کارکنان ، اطلاعاتی از خط مشی شرکتهای پاسخ دهندگان بدست آمده است.

آینده خدمات اعتباربخشی با روندهای پیشرو و تعامل حرفه با محیط در حال تحولش رقم خواهد خورد. فناوری اعتباربخشی با سازگاری و آفرینندگی پیشرفت خواهد کرد که شاید زمینه‌ساز الگوی خدماتیِ نوینی شود. هر یک از ابعاد حرفه حسابداری تحت تاثیر فراگیر پیشرفتهای فناوری اطلاعات قرار دارد. فناوری اطلاعات قدرت را از تهیه‌کنندگان اطلاعات (مانند حسابداران و حسابرسان) به استفاده‌کنندگان اطلاعات (همچون سرمایه‌گذاران، بستانکاران و سایر استفاده‌کنندگان) منتقل می‌کند. استفاده‌کنندگان بالقوه و بالفعل خدمات حسابداری و حسابرسی نیازهایی روزافزون به اطلاعات مربوط، قابل اعتماد و بهنگام دارند، و فناوری اطلاعات راههای برآوردن نیازهای آنان را هموار می‌سازد. اما پاسخگویی به این نیازها مستم تغییراتی در هر یک از ابعاد حسابرسی است. در این مقاله بعضی از تغییرات اساسی (و در عین حال ضروری) پارادایم حسابرسی که برآورنده نیازهای استفاده‌کننده خدمات اعتباربخشی است، به‌شرح موارد مندرج در بندهای الف، ب، ج و د، توصیف و بررسی شده است.

چکیده:

هر کسی که مطالعاتی درمالی رفتاری داشته باشد، قطعا نام دواندیشمند بزرگ این حوزه دانیل کانمن[1] و آموس تیورسکی[2] را شنیده است. در همین سری یادداشتهای تورش‌های رفتاری نیز از این دو بزرگ یاد شده است. یکی از مفاهیمی که این دو و ریچارد تالر[3] خیلی روی آن کار کرده‌اند تورش حسابداری ذهنی (Mental Accounting) است. بر اساس این تورش افراد در تصمیمات مالی خود برای ارزیابی هر تصمیم حسابی جداگانه در ذهن باز می‌کنند و سعی می‌کنند عواقب هر تصمیم (مثبت یا منفی) را به تنهایی بررسی کنند. به این ترتیب از یک نگاه کلی به مجموعه تصمیمات خود (شبیه پورتفوی)‌ باز می‌مانند و ممکن است تصمیماتی بگیرند که منجر به حداکثرسازی ثروتشان نشود. مطالعات تالر نشان می‌دهد که افراد در ارزیابی تصمیمات نه تنها تصمیمات را مجزا بررسی می‌کنند بلکه تغییر نوع تصمیم و زمان هزینه کردن و منفعت بردن هم روی نتایج تصمیم اثرگذار است.

قانونی که تا قبل از این به عنوان قانون مصوب در خصوص اخذ مالیات از اصناف و کالاهای تولیدی به کار می‌رفت، قانون تجمیع عوارض بود.

به اعتقاد کارشناسان و صنعتگران کشور، فشار ناشی از قانون تجمیع عوارض بود که بسیاری از صنعتگران را به سمت تولیدات زیرپله‌ای سوق داد و موجبات افزایش روزافزون فعالیت‌های زیرزمینی را فراهم آورد. این قانون در مراحل مختلف تولید صنعتی از جمله تولید لوله و پروفیل، فولاد، مواد شوینده، بهداشتی، کفش و. را با مشکلات بی‌شماری روبه‌رو کرده تا آن‌جا که حتی برخی از این واحدهای تولیدی را به ورطهء تعطیلی کشانده است.

در حال حاضر نیز حدود 96 درصد واحدهای تولیدی کشور به علت نبود یک رابطه اجرایی شفاف، امکان گرفتن مالیات و تجمیع عوارض را از خریداران ندارند. از سوی دیگر بیش از 75 درصد سود تولیدکنندگان شناخته شده و مطرح نیز بابت 3 درصد تجمیع اختصاص می‌یابد که به ضرر تولیدکنندگان است بنابراین خود به خود به سمت کتمان درآمد پیش می‌روند.

در چند سال اخیر، به خصوص در طول دوره برنامه پنج ساله چهارم توسعه، صحبت از خصوصی‌سازی بسیار رونق پیدا کرده است.

امروزه خصوصی‌سازی نقل مطبوعات شده و از طرفی تمداران نیز به عنوان ژست روشنفکری و به روز بودن، خصوصی‌سازی را چاشنی صحبت خود می‌کنند. گویی خصوصی‌سازی تنها محدود به 2200شرکت دولتی فعلی است.

همچنین برای تقویت بخش خصوصی در زمینه‌های گسترش، مقدمات و ابزارهای آن بحثی به میان نمی‌آید.

اينكه امروزه اكثر كشورهاي موفق از ديد تازه اي برخوردارند، خبر تازه اي نيست. مديريت هاي جهاني، چه بزرگ و چه كوچك، آنچه را كه زماني اصول اساسي و قوي مديريت مثل شراكت، توليد بهنگام، كنترل آماري فرآيند، آموزش مستمر و در نظر گرفته مي شد، در اختيار داشتند.

در محيط هاي جديد حتي فرضيات اساسي مربوط به رفتار سازماني هم مورد ترديد قرار گرفته اند. اهداف سنتي حسابرسي داخلي هم تا حد قابل ملاحظه اي در اين محيط هاي جديد كاهش مي يابد. اكثر بخش هاي حسابرسي داخلي سنتي به چهار طريق اساسي به سازمان هايشان كمك يا خدمت مي كنند.